درگذشته ای نچندان دور، سیرِ جهشوارِ روندِ تکاملیِ دنیایِ مدرن، در پدیده
هایی چون دانش فیزیک و دستاوردهای عینی آن متبلور می شد؛ دستاورد علوم در
اختیار مردم قرار می گرفت، به شیوه زندگی آنها غنا می بخشید و بستری مساعد برای
رشد اجتماعی و فرهنگی ایشان فراهم می نمود. رفته رفته، رشد دانش و صنعت چنان سرعت
سرساماوری یافت، که ایجاد تحولات عمیق در شیوه زندگی و نظام های ارزشی و
فرهنگی جوامع انسانی را الزامی می نمود. در میهن ما امّا، فلسفه بافان تلاش درحفظ مناسباتی داشته و دارند، که مشمول مرور زمان شده
اند؛ با تظاهر به فنآوری و فیزیک هسته ای بر ساختار سیستم منزوی حاکم سرپوش می نهند. رقابت کاذب میان عناصر «خودی» و «کمتر خودی» دارالسلطنه را، مبارزه انتخاباتی دموکراتیک در جمهوری لقب میدهند.
نیروهای انقلابی بارها -درطول تاریخ اجتماعی بشر- دربرابر مناسبات ظالمانه در جامعه قیام نموده و گاه مجبور به مبارزه ی خونین علیه اقلیت حاکم شده و قربانیان فراوانی در راه بهبود زندگی مردم متحمل شده اند.
در نقطه ی مقابل آنها نیز، پیوسته اقشاری سودجو و فرصت طلب وجود داشته اند، که نتنها حاضر به پذیرفتن نظامی مبتنی برعدالت اجتماعی نبوده اند، بلکه مقاومتی سخت در مقابل خواست اکثریت تحت ستم و برقراری مناسبات قانونمند از خود نشان داده اند.
هر بار جامعه ی آبستن و در آستانه تحوّل مورد تجاوز فرصت طلبان قرار گرفته است و آنها با سرکوب و تصفیه ی خونین آزادیخواهان و به حاشیه راندن نخبگان، شکاف میان ایشان و مردم را عمیق تر کرده اند.
امروزه قشری انگل و سیری ناپذیر - تحت لوای موبد موبدانی خود بزرگ بین - چونان اختاپوس بر کلیه ی ارگانهای مدیریتی و اقتصادی کشور پنجه افکنده و نمیتوان نشانی از عنصری مردمی و با درایت در سطوح مدیریت سیاسی کشور یافت؛ همین نارسائی بتنهایی جامعه را به فقر فرهنگی و اختلالات زیانبار ناشی از آن گرفتار نموده و کلیه شئون کشور را به انحطاط کشانده است.
سیطره غلامبارگان تمامیت طلب بر کلیه شئون جامعه، اخلاقی فاسد را رسمی و رابطه ی ارگانیک میان اندیشمندان و مردم جامعه را غیر ممکن ساخته است. پس جای شگفتی نیست، که دورنمای نویدبخش تحوّلی مثبت در ساختار اجتماعی کشور به چشم نخورد و نبود افقی روشن مردم پاکباخته را مایوس کند.
امید تلاش ارزشمندی در گشایش این گره کور و خلق ارزش های نوین در موسسات آموزشی کشور نمیتوان داشت.
دینفروشان حرفه ای، سوار بر گرده ی شحنه ی مزدور، مصلحت قشر بدنامِ منفور خود را در توسعه ی ویرانگر فقر فرهنگی و تهیدستی اکثریت مردم جامعه می بینند و ارکان کشور از جمله اخلاق اجتماعی را تباه کرده اند.
از آنجا که در دستگاه ولی فقیه، مبنای گزینش هیچ منصبی بر شایسته سالاری نیست، بلکه به میزان خوشخدمتی و پاچه خواری فرد بستگی دارد، روزنه امیدی به اقدامات آینده ساز نمیتوان یافت.
در حال حاضر جامعه نابسامان ایرانیان، مملو از ناهمگونی ها ست و شکاف های گوناگون میان اقشار اجتماعی روز بروز عمیق تر می شود. مرتفع کردن خلا ناشی از ناهماهنگی ها میان مردم، فقط و فقط از رهگذر تحولی بنیادی که به سپردن مسئولیت اداره به مردم کاردان بیانجامد میسر است: استقرار حاکمیت ملّی بر پایه ی عرف.
امروزه دیگر، ترس از مواخذه و پیگرد قانونی نیست، که مانع راه به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت مردم، از سوی کارگزاران حکومتی گردیده است؛ آنها روش دیگری جز چپاول و حفظ مناسبات قرون وسطائی رشا و ارتشا نیاموخته و به آن خو کرده اند.
تجدیدنظر در نگرش، جهانبینی و فلسفه های رهنمای معماران اجتماعی نیاز به حضور فعال مردمان کاردان و واقعگرا دارد، تا بلکه بتوانند مناسباتی قانونمند را در سطوح مختلف برقرار نمایند.
بخش فرهیخته ای که به جرم ناهمگونی با قشر فاسد انگل های اجتماعی در طی چهاردهه درو شده، چندی بعد دوباره روئیده و هربار به بهانه ای سرکوب و از جامعه طرد شده است.
ایجاد تحول اجتماعی اقتضا می کند، کارشناسان امور با در نظر گرفتن بافت و سایر ویژگی های بومی به خلق و ابداع الگوهای نوین پرداخته و روش های کارآمدی برای مقاومت و مبارزه دموکراتیک با مفسدان تهیه و تدوین نمایند.
در بابِ ناکارآمد بودنِ نظریه ها و راه حل های سیاسی موجود همین بس، که به عمق شکاف میان اقشار اجتماعی و تشتت میان منتقدان یا مخالفان حکومت نظری افکنده و دریابیم، چگونه این اختلافات از طبقه بندی ها درگذشته فراتر رفته و پیچیده تر شده اند. بنابرین وظیفه ملّی ارگان های سیاسی ضد استبدادی است، که به یافتن یک مخرج مشترک جهت ائتلافی گسترده میان نیروهای مخالف ارتجاع حاکم اقدام کنند و برای دستیابی به حاکمیتی ملّی، دست از تشتت فرقه ای بردارند.
مدعیان فعالیت سیاسی آگاه باشند، نیمی از مسئولیت تاریخی و خسارات ناشی از ادامه ی اوضاع نافرجام بنام آنها ثبت خواهد شد.
نیروهای انقلابی بارها -درطول تاریخ اجتماعی بشر- دربرابر مناسبات ظالمانه در جامعه قیام نموده و گاه مجبور به مبارزه ی خونین علیه اقلیت حاکم شده و قربانیان فراوانی در راه بهبود زندگی مردم متحمل شده اند.
در نقطه ی مقابل آنها نیز، پیوسته اقشاری سودجو و فرصت طلب وجود داشته اند، که نتنها حاضر به پذیرفتن نظامی مبتنی برعدالت اجتماعی نبوده اند، بلکه مقاومتی سخت در مقابل خواست اکثریت تحت ستم و برقراری مناسبات قانونمند از خود نشان داده اند.
هر بار جامعه ی آبستن و در آستانه تحوّل مورد تجاوز فرصت طلبان قرار گرفته است و آنها با سرکوب و تصفیه ی خونین آزادیخواهان و به حاشیه راندن نخبگان، شکاف میان ایشان و مردم را عمیق تر کرده اند.
امروزه قشری انگل و سیری ناپذیر - تحت لوای موبد موبدانی خود بزرگ بین - چونان اختاپوس بر کلیه ی ارگانهای مدیریتی و اقتصادی کشور پنجه افکنده و نمیتوان نشانی از عنصری مردمی و با درایت در سطوح مدیریت سیاسی کشور یافت؛ همین نارسائی بتنهایی جامعه را به فقر فرهنگی و اختلالات زیانبار ناشی از آن گرفتار نموده و کلیه شئون کشور را به انحطاط کشانده است.
سیطره غلامبارگان تمامیت طلب بر کلیه شئون جامعه، اخلاقی فاسد را رسمی و رابطه ی ارگانیک میان اندیشمندان و مردم جامعه را غیر ممکن ساخته است. پس جای شگفتی نیست، که دورنمای نویدبخش تحوّلی مثبت در ساختار اجتماعی کشور به چشم نخورد و نبود افقی روشن مردم پاکباخته را مایوس کند.
امید تلاش ارزشمندی در گشایش این گره کور و خلق ارزش های نوین در موسسات آموزشی کشور نمیتوان داشت.
دینفروشان حرفه ای، سوار بر گرده ی شحنه ی مزدور، مصلحت قشر بدنامِ منفور خود را در توسعه ی ویرانگر فقر فرهنگی و تهیدستی اکثریت مردم جامعه می بینند و ارکان کشور از جمله اخلاق اجتماعی را تباه کرده اند.
از آنجا که در دستگاه ولی فقیه، مبنای گزینش هیچ منصبی بر شایسته سالاری نیست، بلکه به میزان خوشخدمتی و پاچه خواری فرد بستگی دارد، روزنه امیدی به اقدامات آینده ساز نمیتوان یافت.
در حال حاضر جامعه نابسامان ایرانیان، مملو از ناهمگونی ها ست و شکاف های گوناگون میان اقشار اجتماعی روز بروز عمیق تر می شود. مرتفع کردن خلا ناشی از ناهماهنگی ها میان مردم، فقط و فقط از رهگذر تحولی بنیادی که به سپردن مسئولیت اداره به مردم کاردان بیانجامد میسر است: استقرار حاکمیت ملّی بر پایه ی عرف.
امروزه دیگر، ترس از مواخذه و پیگرد قانونی نیست، که مانع راه به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت مردم، از سوی کارگزاران حکومتی گردیده است؛ آنها روش دیگری جز چپاول و حفظ مناسبات قرون وسطائی رشا و ارتشا نیاموخته و به آن خو کرده اند.
تجدیدنظر در نگرش، جهانبینی و فلسفه های رهنمای معماران اجتماعی نیاز به حضور فعال مردمان کاردان و واقعگرا دارد، تا بلکه بتوانند مناسباتی قانونمند را در سطوح مختلف برقرار نمایند.
بخش فرهیخته ای که به جرم ناهمگونی با قشر فاسد انگل های اجتماعی در طی چهاردهه درو شده، چندی بعد دوباره روئیده و هربار به بهانه ای سرکوب و از جامعه طرد شده است.
ایجاد تحول اجتماعی اقتضا می کند، کارشناسان امور با در نظر گرفتن بافت و سایر ویژگی های بومی به خلق و ابداع الگوهای نوین پرداخته و روش های کارآمدی برای مقاومت و مبارزه دموکراتیک با مفسدان تهیه و تدوین نمایند.
در بابِ ناکارآمد بودنِ نظریه ها و راه حل های سیاسی موجود همین بس، که به عمق شکاف میان اقشار اجتماعی و تشتت میان منتقدان یا مخالفان حکومت نظری افکنده و دریابیم، چگونه این اختلافات از طبقه بندی ها درگذشته فراتر رفته و پیچیده تر شده اند. بنابرین وظیفه ملّی ارگان های سیاسی ضد استبدادی است، که به یافتن یک مخرج مشترک جهت ائتلافی گسترده میان نیروهای مخالف ارتجاع حاکم اقدام کنند و برای دستیابی به حاکمیتی ملّی، دست از تشتت فرقه ای بردارند.
مدعیان فعالیت سیاسی آگاه باشند، نیمی از مسئولیت تاریخی و خسارات ناشی از ادامه ی اوضاع نافرجام بنام آنها ثبت خواهد شد.