پس زلزله های بحران اقتصادی یونان و اشباح « سرهنگ ها »

 یک روز پس از برگزاری رفراندوم سراسری در یونان و رای «نه!» مردم آنجا به ریاضت های اقتصادی، وزیر اقتصاد و دارائی این کشور استعفای خویش را اعلام نمود. فشار اقتصادی سیاسی از سوی بانک جهانی پول، بانک مرکزی اروپا و طلبکاران چند ملیتی بر دولت ورشکسته یونان فزونی می گیرد. از آنجا که یونان از واحد پولی ملّی و مستقل برخوردار نیست، بانک مرکزی آن قادر به چاپ اسکناس در شرایط اضطراری نیست. از سویی دیگر بانک مرکزی اروپا پیشاپیش، انتشار اوراق قرضه از سوی دولت یونان، جهت تامین بودجه لازم برای پرداخت هزینه های ضروری کشور را غیرممکن نموده است. علاوه بر جنبه های اقتصادی مالی بحران کنونی، پیامدهای بطئی این بحران کیفیتی سیاسی دارد، که موجودیت دولت ملّی یونان و ادامه عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را به مخاطره انداخته و در نتیجه به روی برگرداندن یونان از بازار مشترک اروپا وبالعکس خواهد انجامید. جدائی یونان از اتحادیه اروپا میتواند همانند «کنده شدن تکه ای از یک پازل» اتحادیه اروپا را تهدید به انقراض نماید؛ زیرا بیم آن میرود که در چنین حالتی، راه جدائی اعضای دیگر اتحادیه اروپا (مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال که در وضعیت مشابهی قرار دارند) هموار شود. عمق این بحران هنگامی آشکار میشود، که پیامدهای جدائی کشورهای ورشکسته، بر تمامیت نظام اداری اتحادیه اروپا، واحد پولی یورو و نهایتا ترکیب اعضای پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی مد نظر قرار گیرند. ناظران آگاه و مفسران سیاسی اقتصادی جهان، امروزه بیش از آنکه به نگرانی هایی، که پیکر جوامعی چون یونان را به لرزه واداشته بیاندیشند، عواقب احتمالا غیرمترقبه ای را تجزیه و تحلیل می کنند، که در حال حاضر اوضاع سیاسی اتحادیه اروپا را متشنج نموده و زمینه اضمحلال احتمالی آنرا فراهم می کنند. ادامه روند کنونی میتواند به سود کشورهای عضو پیمان «بریکس» بیانجامد. سازماندهی و ایجاد واحد پولی مشترک «یورو» هدفی استراتژیک را دنبال مینمود، که میتوان آنرا در یک عبارت خلاصه نمود:
 کسی که «نظام پولی» را در دست داشته باشد، «نظام اقتصادی» را در دست دارد و کسی که «اقتصاد» را در دست داشته باشد « سرزمین» را دردست دارد.
 چنین سیاستی دکترین سیاسی تمامیت طلبی را ترسیم مینماید، که از سوی دو متحد قدرتمند اروپائی، یعنی آلمان فدرال و جمهوری فرانسه برنامه ریزی، تدوین، پشتیبانی و سپس اجرا شده است. دکترینی که میشود از آن بعنوان «سیاستی جهانشمول» در جهت «وحدت جهانی» یاد کرد. در صورت ناکام ماندن تلاش های سران اروپائی و در راس آنها دولت دموکرات مسیحی خانم مرکل، در جهت یافتن راه حلی لاجرم پر هزینه، بیم آن میرود که  اشباح «سرهنگ ها» از گورستان تاریخ احضار و به «ملینا مرکوری» های امروزین، اعلان جنگ نمایند.

- «آری!؟» یا « نه!؟» رفراندم سراسری در یونان را که تعیین خواهد نمود؟

 از آغاز تاریخ پر تکاپو و پر فراز و نشیب مردم سرزمین و مجمع الجزایر یونان تاکنون، نام چندگانه این ملّت زنده، بارها تغییر یافته و عناوین گوناگونی به خویش اختصاص داده است. از عناوینی چون «هلاس» ، «رومی» و غیره که بگذریم، یونان «مهد تمدن و خاستگاه مکتب هلنسیم اروپایی» و «مادر دموکراسی» نامیده میشود.
   سقراط و افلاطون مُهر استادی فلسفه، گزنفون و هرودوت  مُهر پدران علم تاریخ را به نام نامی ملت خود مزین نمودند. دستاورد دانشمندان پیشگام یونانی چون فیثاغورث و ارشمیدس به دانش و تمدن بشری آنچنان غنایی بخشیده است، که نام آن بزرگواران و ملّت یونان، تا ابد بر تارک تمدن جهانی خواهد درخشید.
  تاریخ معاصر کشور یونان، که یکی از بزرگترین نقش آفرینان عهد باستان بشمار میرود، بارها دستخوش تلاطمات سیاسی شده و امروزه نیز با بحران ناخوشایند مالی مواجه شده است. نمیتوان بدون توجّه به دسایس جهانخوران این بحران را خودساخته خواند و یا بدون در نظر گرفتن سیاست های غلط زمامداران این کشور آنرا وارداتی نام نهاد. کمّ و کیف اقتصادی دارایی پیچیده ی بحران کنونی، از ابعاد ملّی و منطقه ای عبور نموده، بعدی جهانی یافته و هزاران کارشناس و سیاستمدار جهان را بخود مشغول کرده است؛ یافتن راه برونرفت از این بحران وخیم، چنان سیاستمداران یونانی، اروپایی و جهان را مستاصل نموده است، که هیچیک از ایشان، توان پذیرفتن مسئولیت پیامدهای احتمالی هر گونه تصمیم را در خود نمی یابد؛ بدینترتیب دولت یونان تعیین خطوط اصلی برونرفت را در طی یک رفراندم سراسری، به آرای شهروندان یونانی واگذار نموده است. 
 همزمان با مخالفت دولت وقت یونان، از پذیرفتن مسئولیت در قبال خطاهای یادشده در گذشته و تحمیل هزینه ی خسارت های ناشی از آنها به آحاد شهروندان یونانی، موسسات مالی چند ملّیتی، بانک های ذینفع و سرمایه گذاران اروپایی، به اعمال فشار طاقت فرسا ادامه می دهند.
  حساسیت ژئوپلیتیک و مسائل نظامی امنیتی کشورهای عضو پیمان دفاعی ناتو -لیکن- ایجاب می کند، که دولت ایالات متحده آمریکا -بمثابه رهبر کشورهای سرمایه داری جهان- بدون در نظر گرفتن سود و زیان مالی طرفین درگیر، با قرار گرفتن گزینه ی اخراج کشور یونان، از اتحادیه ی اروپا، در سبد راه حل های احتمالی اجتناب و از آن ممانعت کند.
 نکته ظریف در شیوه برگزاری رفراندوم سراسری « آری یا نه!؟»  و موسسات برگزار کننده ی آنست! این مورد حاد، ذهنیت ناظران سیاسی را بخود مشغول نموده و جامعه جهانی را در آستانه ی آزمایش و رخداد بی سابقه ای قرار داده است.
 در ساعات پیش از اعلام نتیجه این رفراندوم و شاید سالها پس از این واقعه، سخن از چگونگی برگزاری انتخاب مستقیم  شهروندان جامعه ای که به «مهد دموکراسی» مشهور است، بر سر زبانها باقی خواهد ماند. حال بایستی ببینیم و سپس تعریف کنیم.