اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسیدند که اطلاعات داراییهای مسئولان نهتنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. این مصوبه اعلام میکند فهرست داراییهای و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار میگیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازاتهای درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.
وضع قانون مجازات برای افراد یا ارگان هایی، که میزان دارائی ها و ثروت سردمداران حکومت اسلامی را به اطلاع عموم برسانند، ملاکار بزرگ شورای مصلحت حکومت و رئیس مشهور آن رفسنجانی -از بدو تاسیس تاکنون- است.
این اقدام انقلابی (!) جای هرگونه شک و شبهه در مورد واقعیت وجودی دستاندرکاران را از میان برداشت، ماهیت راستین حکومت اسلامی و سران آن را بر همگان آشکار نمود و رسما به ثبت قاطع تاریخی رساند؛ این واقعه بر همه شایعات دروغین در حول و حوش بیت المال و دارائی های کشور -از سوی عناصر مردد- خط بطلان کشید و رسوایان را رسواتر از گذشته نمود.
توشیح چنین قانون مقدس (!)و تاریخی، که اساس آن بر قوانین شارع مقدس دین مبین اسلام استوار است، فصل نوینی در تاریخ اجتماعی ایرانیان گشود و آیندگان بدون تردید از آن بعنوان برجسته ترین تصمیم حکومت اسلامی یاد خواهند نمود.
بدینوسیله توشیح فخرآفرین این قانون و برطرف شدن کلیه ی موانع مزاحم بر سر راه دستاندرکاران را به هیئت حاکمه ی اسلامی -به ویژه سادات- تبریک می گوید.
وضع قانون مجازات برای افراد یا ارگان هایی، که میزان دارائی ها و ثروت سردمداران حکومت اسلامی را به اطلاع عموم برسانند، ملاکار بزرگ شورای مصلحت حکومت و رئیس مشهور آن رفسنجانی -از بدو تاسیس تاکنون- است.
این اقدام انقلابی (!) جای هرگونه شک و شبهه در مورد واقعیت وجودی دستاندرکاران را از میان برداشت، ماهیت راستین حکومت اسلامی و سران آن را بر همگان آشکار نمود و رسما به ثبت قاطع تاریخی رساند؛ این واقعه بر همه شایعات دروغین در حول و حوش بیت المال و دارائی های کشور -از سوی عناصر مردد- خط بطلان کشید و رسوایان را رسواتر از گذشته نمود.
توشیح چنین قانون مقدس (!)و تاریخی، که اساس آن بر قوانین شارع مقدس دین مبین اسلام استوار است، فصل نوینی در تاریخ اجتماعی ایرانیان گشود و آیندگان بدون تردید از آن بعنوان برجسته ترین تصمیم حکومت اسلامی یاد خواهند نمود.
بدینوسیله توشیح فخرآفرین این قانون و برطرف شدن کلیه ی موانع مزاحم بر سر راه دستاندرکاران را به هیئت حاکمه ی اسلامی -به ویژه سادات- تبریک می گوید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر