فلسفه وجودی قانون، حراست از حقوق
و آزادی های آحاد مردم در کلّیه شئون شخصی و اجتماعی است و دولت، موظف به اجرای آن
و حفظ آسایش و امنیت مردم است. همزمان با اداره امور داخلی، دولت مسئول پیشبرد اهداف و منافع ملّی، بدون اتکا به قدرت بیگانه
است.
شبه دولتِ روحانی امّا تاکنون در
اجرای قانون و انجام وعده های انتخاباتی خود ناتوان بوده است.
وی نتوانسته اختیار امور اجرایی، یعنی عرصه
منحصر به دولت را تحت کنترل قرار دهد و آمُخته شده مسئولیت نارسایی ها را بر گردن
خامنه ای و گاه بر گردن هوچی های حکومتی بیفکند (همان گروه هایی که خود وی جیره شان
را تعیین و تامین می کند).
روحانی موذیانه تفکیک قوا را بهانه ساخته
و هرازچند گاه با کنایه ای از خود رفع مسئولیت نموده و بر بی کفایتی دولت سرپوش می نهد؛ گویی
شیخ در سپهری بیرون از دایره قدرت بسر می برد. حسن روحانی بجای درک روح حاکم بر جوّ مذاکرات هسته ای و آغاز اصلاحاتی که کشور را وارد مناسبات تازه کند، سرگرم چانه زنی بر سر تقسیم پول هایی شد، که در حقیقت شاه فقید سرمایه گذاری بعبارت دیگر پس اندازکرده بود.
روحانی گمان می کرد حکومت اسلامی امان نامه گرفته و خر ملا از پل گذشته است. پس جز فخر فروشی، پُز دادن و قسم خوردن به اینکه "تحریم ها هرگز و هیچگاه قابل برگشت نیستند!" گام مثبتی در جهت اصلاحات نیمبند بر نداشت. همین خطای محاسبه بتنهایی دلیل قاطعی برای استعفای دولت است.
وی در برابر فساد و دزدی ها سکوت اختیار کرده و عملاً شریک دزد
و رفیق قافله شده است.
روحانی از مقابله
با عناصر مخربی که به گفته وی دولت را فلج کرده اند شانه خالی کرده و با ابراز ناتوانی
مظلوم نمایی نموده و عوامفریبی می کند.
کابینه وی اقدام سازنده ای در رفع
نارسایی ها و یا کوتاه کردن دست ارگانهای زائد نیمه دولتی انجام نداده و وزرا
سرگرم وقت کشی و پرسه زدن بر لبه پرتگاه سقوط هستند.
حالیه اگر آنچه گفته شد گزاف و مقرون به واقعه نیست، وظیفه دولت است پیش از رسیدن بحران غیر منتظره که در راه است،
توان خود را به کار بسته و عناصر فاسد و ضد مردمی را برکنار نموده و در صورت
مقاومت بازداشت و روانه زندان کند؛ زندان جای اندیشمندان و روزنامه نگاران نیست.
گام بعدی انحلال ارگان های ضد مردمی و غیر دولتی است و سپس هموار کردن راه
برای واگذاری مسالمت آمیز قدرت به نمایندگان واقعی و منتخب مردم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر