یک روز پس از برگزاری رفراندوم سراسری در یونان و رای «نه!» مردم آنجا به ریاضت های اقتصادی، وزیر اقتصاد و دارائی این کشور استعفای خویش را اعلام نمود. فشار اقتصادی سیاسی از سوی بانک جهانی پول، بانک مرکزی اروپا و طلبکاران چند ملیتی بر دولت ورشکسته یونان فزونی می گیرد. از آنجا که یونان از واحد پولی ملّی و مستقل برخوردار نیست، بانک مرکزی آن قادر به چاپ اسکناس در شرایط اضطراری نیست. از سویی دیگر بانک مرکزی اروپا پیشاپیش، انتشار اوراق قرضه از سوی دولت یونان، جهت تامین بودجه لازم برای پرداخت هزینه های ضروری کشور را غیرممکن نموده است. علاوه بر جنبه های اقتصادی مالی بحران کنونی، پیامدهای بطئی این بحران کیفیتی سیاسی دارد، که موجودیت دولت ملّی یونان و ادامه عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را به مخاطره انداخته و در نتیجه به روی برگرداندن یونان از بازار مشترک اروپا وبالعکس خواهد انجامید. جدائی یونان از اتحادیه اروپا میتواند همانند «کنده شدن تکه ای از یک پازل» اتحادیه اروپا را تهدید به انقراض نماید؛ زیرا بیم آن میرود که در چنین حالتی، راه جدائی اعضای دیگر اتحادیه اروپا (مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال که در وضعیت مشابهی قرار دارند) هموار شود. عمق این بحران هنگامی آشکار میشود، که پیامدهای جدائی کشورهای ورشکسته، بر تمامیت نظام اداری اتحادیه اروپا، واحد پولی یورو و نهایتا ترکیب اعضای پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی مد نظر قرار گیرند. ناظران آگاه و مفسران سیاسی اقتصادی جهان، امروزه بیش از آنکه به نگرانی هایی، که پیکر جوامعی چون یونان را به لرزه واداشته بیاندیشند، عواقب احتمالا غیرمترقبه ای را تجزیه و تحلیل می کنند، که در حال حاضر اوضاع سیاسی اتحادیه اروپا را متشنج نموده و زمینه اضمحلال احتمالی آنرا فراهم می کنند. ادامه روند کنونی میتواند به سود کشورهای عضو پیمان «بریکس» بیانجامد. سازماندهی و ایجاد واحد پولی مشترک «یورو» هدفی استراتژیک را دنبال مینمود، که میتوان آنرا در یک عبارت خلاصه نمود:
کسی که «نظام پولی» را در دست داشته باشد، «نظام اقتصادی» را در دست دارد و کسی که «اقتصاد» را در دست داشته باشد « سرزمین» را دردست دارد.
چنین سیاستی دکترین سیاسی تمامیت طلبی را ترسیم مینماید، که از سوی دو متحد قدرتمند اروپائی، یعنی آلمان فدرال و جمهوری فرانسه برنامه ریزی، تدوین، پشتیبانی و سپس اجرا شده است. دکترینی که میشود از آن بعنوان «سیاستی جهانشمول» در جهت «وحدت جهانی» یاد کرد. در صورت ناکام ماندن تلاش های سران اروپائی و در راس آنها دولت دموکرات مسیحی خانم مرکل، در جهت یافتن راه حلی لاجرم پر هزینه، بیم آن میرود که اشباح «سرهنگ ها» از گورستان تاریخ احضار و به «ملینا مرکوری» های امروزین، اعلان جنگ نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر